مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان قزوین:
اجرای مصوبه «حذف تنوع مدارس» به مثابه زنده به گور کردن نظام تعلیم و تربیت کشور است
محمد اسحاق روستا،مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان قزوین، ضمن ذکر اشکالات مصوبه «حذف تنوع مدارس»، از تصویب آن توسط مجلس ابراز تاسف کرد و اجرای آن را به مثابه زنده به گور کردن نظام تعلیم و تربیت کشور دانست.
به گزارش مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، «محمد اسحاق روستا» مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان قزوین؛ آموزش و پروش حساس‌ترین و حیاتی‌ترین نهاد حاکمیتی در هر کشوری است چرا که آینده هر کشوری در گرو آموزش‌وپرورش آن کشور است از این رو مقام معظم رهبری آموزش‌وپرورش را کانون ساخت آینده معرفی می کنند.
با توجه به اهمیت والای آموزش‌وپرورش سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق در زمینه آن امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است که باید زیر نظر افراد خبره و کارشناس انجام شود زیرا هرگونه اقدام غیر کارشناسی و نسنجیده در این زمینه عواقب بسیار خطرناکی را برای آینده کشور به دنبال خواهد داشت.
در تاریخ ۲۱ مهرماه سال جاری ۹۸ مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که شاید بتوان گفت اجرای آن به‌مثابه زنده‌به‌گور کردن نظام تعلیم و تربیت کشور است؛ این مصوبه بدین شرح است: «وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹ــ۹۸ کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند، به‌گونه‌ای که به‌جز مدارس استثنایی دولتی، تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد».
در تبصره این ماده نیز تأسیس هر نوع مدارس خاص را صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر دانسته است.
تصویب این مصوبه بسیار جای تعجب و تأسف داشت چرا که نمایندگان مجلس با کمترین تحقیق و کار کارشناسی شده دست به تصویب چنین طرحی زده‌اند زیرا مصوبه مذکور علاوه بر مغایرت داشتن با اسناد بالادستی و منویات مقام معظم رهبری، دارای ابهامات و مشکلات اساسی در داخل متن مصوبه است که در ذیل به تعدادی از آن اشاره می‌شود؛
اشکال اول: مبهم بودن مصوبه مجلس
در بند اول این مصوبه آمده است که دولت موظف است مدارس را به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند درحالی‌که در حال حاضر نوع سومی برای مدارس در داخل کشور وجود ندارد؛ به همین دلیل مجلس باید مقصود خود را از این بند مشخص کند یا این بند را از مصوبه حذف کند که حذف آن حذف کل مصوبه را در پی خواهد داشت.
اشکال دوم: تکلیف مدارس موجود چه می‌شود؟!
براساس بندهای بعدی این مصوبه دولت موظف است مدارس رو به‌گونه‌ای اداره کند که به‌جز مدارس استثنایی هیچ‌گونه مدرسه متنوعی در کشور نباشد.
اما نکته آنجاست که در این مصوبه ملاک تنوع مدارس ذکر نشده و این موضوع مبهم باقی مانده است، حال سؤال اینجاست اگر قرار است مدارس متنوع در کشور وجود نداشته باشد مجلس و دولت برای تحصیل اقلیت‌های مذهبی، دانش آموزان بزرگ‌سال، دانش آموزان نخبه و افراد نخبه مناطق محروم که مشغول تحصیل هستند و امثال آن چه تدبیری اندیشیده‌اند؟!
از سوی دیگر در متن این مصوبه هیچ جایگزینی برای مدارس سمپاد، اقلیت‌های مذهبی، بزرگ‌سال و غیره ذکر نشده است و اگر این مصوبه با این شکل اجرا شود بی‌شک آموزش‌وپرورش با نابسامانی‌های بسیار عظیمی روبه‌رو خواهد شد.
اشکال سوم: مغایرت با قانون اساسی
علاوه بر این ابهامات و مشکلات اساسی که در متن مصوبه قابل مشاهده است، می‌توان گفت این مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی نیز مغایر است.
در اصل ۷۵ قانون اساسی بیان شده «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل‌طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد»؛ و حال اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی در حذف تنوع مدارس باعث افزایش هزینه عمومی می‌شود اما نمایندگان مجلس بدون توجه به این اصل قانون اساسی آن را تصویب کرده‌اند.
اشکال چهارم: مغایرت با تأکیدات مقام معظم رهبری
همچنین مقام معظم رهبری نیز در دیدار که ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ با معلمان و فرهنگیان داشتند به مناسبت روز معلم داشتند، صراحتاً تأکید کردند که مدارس استعدادهای درخشان نباید تضعیف شوند. حال این مصوبه مدارس استعدادهای درخشان را کاملاً حذف خواهد کرد که این موضوع با تأکیدات معظم له کاملاً مغایرت دارد.
اشکال پنجم: مغایرت با سند تحول بنیادین
این مصوبه با راهکار ۳_۵ سند تحول بنیادین آمورش و پرورش نیز مغایرت دارد، در این قسمت از سند آمده است: «توانمندسازی دانش‌آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ‌نشین و همچنین مناطق دوزبانه با نیازهای ویژه، با تأکید بر ایجاد فرصت‌های آموزشی متنوع و با کیفیت».
از معایب دیگر اجرای این مصوبه می‌توان مواردی از جمله به سوق دادن آموزش‌وپرورش به سمت امر شوم خصوصی‌سازی، پایین آمدن سطح کیفیت آموزش و از بین رفتن عدالت آموزشی اشاره کرد.
با توجه به ادله گفته‌شده و تناقضات این مصوبه با اسناد بالادستی و منویات رهبری و همچنین با توجه به ابهامات و مشکلات اساسی این مصوبه، از شورای محترم نگهبان درخواست رد این مصوبه به مجلس را داریم، همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهانیم بدون انجام کار کارشناسی شده نسخه‌ای برای آموزش‌وپرورش نپیچند که بعدها پشیمانی به بار آورد.