نامه اعتراضی دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در واکنش به استخدام غیر اصولی و غیرقانونی از طریق قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریسی

دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در نامه ای خطاب به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، اصلاحات و الحاقات آن را در تعارض با اسناد بالادستی و تاکیدات رهبری دانستند و خواستار ملغی کردن طرح های اصلاحی و الحاقی این قانون از سوی نمایندگان شدند.

 

متن نامه به شرح زیر است:

 

جناب آقای دکتر منادی

 ریاست محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

 

سلام علیکم

 قریب به یازده سال است که از تصویب قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش می گذرد، قانونی که به تصریح ماده (١) آن قرار بود تا حداکثر ظرف ۵ سال نیروهای حق التدریسی، نهضت سواد آموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را تا سقف ۶۰ هزار نفر به استخدام آموزش و پرورش در آورد،

اما متاسفانه این مسکّن مقطعی در فقدان ضابطه مندی و ریل گذاری مناسب در جهت جبران کمبود معلم و همچنین جذب و پرورش معلمان متعهد و متخصص تا به امروز ادامه پیدا کرده و با ۱۱ الحاقیه ای که طی ۱۱ سال گذشته به تصویب رسیده استخدام حدود ۱۹۷ هزار معلم مشمول این قانون را به خود اختصاص داده است.

متاسفانه در اذهان مبارک برخی از تصمیم‌گیران و قانون گذاران، فرآیند تربیت معلم نیازمند برنامه ریزی بلند مدت نیست و آسان تر از هر کار دیگری تلقی می شود و طرح هایی که اخیراً در قالب اصلاحیه و الحاقیه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی روی میز کمیسیون قرار دارد، این فرض را به یقین تبدیل کرده است.

 طرح الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که نسبت به آن استحضار لازم را دارید نمونه‌ای از خروجی این نوع نگاه به فرایند جذب و تربیت معلمان است.

 در این طرح آمده است که وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف مدت دو سال پس از تصویب این قانون به معلمان طرح خرید خدمات آموزشی که در طول سال‌های تحصیلی ۹۳۹۴ ۹۸۹۹ بر اساس ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به کار گرفته شده اند را به منظور تامین نیرو با توجه به مقطع تحصیلی (حداقل لیسانس)، جنسیت و سنوات همکاری با این وزارتخانه پس از گذراندن یک دوره در دانشگاه فرهنگیان (حداکثر سه ماهه) و اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره به استخدام در آورد.

 با مصوب شدن طرح مذکور بخش زیادی از ردیف‌های استخدامی آموزش و پرورش به نیروهای خرید خدمات تعلق می‌گیرد و عملا دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی به عنوان اصلی ترین عامل جذب و تامین معلم به حاشیه رانده می شوند که این موضوع در تعارض جدی با اسناد بالادستی و فرامین رهبر معظم انقلاب است.

 تصویب این طرح می‌تواند به طور کلی هدف مندرج در ماده (۲) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تامین و تربیت معلم در تراز جمهوری اسلامی ایران را مخدوش کند چرا که این طرح باعث تضعیف جایگاه دانشگاه فرهنگیان شده و مغایر با راهکارهای ١١١، ٢١١، ٣١١ و ۴١١ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص استقرار نظام ملی تربیت معلم و راه‌اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان، ارتقای نظام تربیت حرفه‌ای معلمان در آموزش و پرورش، جذب و نگهداشت استعدادهای برتر رشته های تربیت معلم است.

طرح دیگری با عنوان اصلاح ماده های مصوب ١٣٩٧/۶/١٣ به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ١٣٨٨/٧/١۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی در دستور کار کمیسیون قرار دارد که این طرح نیز همانند الحاقیه های گذشته با فرمایشات رهبری، قوانین و اسناد بالادستی تعارض جدی دارد.

از جمله این تعارض ها

مغایرت با بند 10 اصل سوم قانون اساسی به دلیل ایجاد نظام اداری ناصحیح ناشی از ورود نیرو های غیرکیفی در نظام آموزش و پرورش و همچنین مغایرت با ماده 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل عدم وجود آزمون و سازوکار رقابتی است.

با  توجه به تاکید بند (۱) و (٣) سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش بر تحول نظام آموزش و پرورش، به سازی و اعلای منابع انسانی و بازنگری در شیوه های جذب، تربیت، نگهداشت و به‌کارگیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از یک سو و تاکید هدف عملیاتی (۱۱) سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای استقرار نظام ملی تربیت معلم، طراحی و ارتقای نظام تربیت حرفه ای معلمان و ایجاد ساز و کارهای لازم برای جذب و نگهداشت استعدادهای برتر، طرح مذکور از حیث کارشناسی قابل دفاع نبوده و مغایرت آشکار با سیاست‌های کلی ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین دارد.

لذا با این تفاسیر امیدواریم تا با رد کلیات طرح های این چنینی و روی برگرداندن از قوانین مقطعی که تنها ما را از اهداف مورد نظرمان دور کرده اند، یکبار به طور جدی به مسئله تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش ورود کرده و با نگاه کارشناسی و همچنین مکلف کردن آموزش و پرورش به ارائه طرح های میان مدت و بلند مدت دغدغه همیشگی کمبود معلم را مرتفع سازید.