گام هایی به سوی انحصار

به گزارش مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی بعثنا در مصاحبه‌‌ای با علی علی‌زاده، معاونت گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بیان کرد:

پیرامون سند انتظار دولت از آموزش‌و‌پرورش با علی علی‌زاده معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان به گفتگو نشسته ایم.

 

_ضمن تشکر از قبول زحمت برای مصاحبه، دولت سیزدهم اخیرا سندی تحت عنوان سند انتظار دولت از آموزش و پرورش را تدوین کرده است، هدف از تدوین این سند چه بود؟

 

وقتی از سند صحبت میکنیم باید ببینیم که با چه سندی رو به رو هستیم. و همینطور چه موارد و مفادی ذکر کرده. سند تحول دولت مردمی جایی به عنوان قانون مثلا در مجلس شورای اسلامی یا شوعاف مصوب شده باشد نیست.
 
این سند، حاوی برنامه های دولت سیزدهم است در این چهار سال که ناظر به چالش ها، عامل ها را شناسایی کرده و راهبرد و چرخش های تحولی اتخاذ خواهد کرد برای حل مسئله ها.

نکته و پرسش جدی این است، چه افرادی نگارش کردند؟ نسبت این برنامه دستگاه های اجرایی با سند تحول بنیادین، نقشه جامع علمی کشور چیست؟

مورد بعدی که حائز اهمیت است، آن این است برنامه ها نشات گرفته و به تعبیری، سر ریز گفتمان است.

 

_به نظر شما آیا کلیت سند برای نظام تعلیم و تربیت‌ مفید واقع خواهد شد؟

کلیت سند به نظرم قدری جدی تر روی مسائل نشسته و اجرایی تر است. هر چند نقد هایی به سند و برنامه ها وارد است. 
البته باید توجه داشت برنامه ها را باید یک مجموعه و منسجم دانست. و اینکه گفته شود مثلاً بند ۶ را اجرا نمی‌کنیم و بقیه را اجرا میکنیم، با تامل بیشتری باید به حرف ها گوش کرد و پذیرفت. 

میدانیم که برای تحول در آپ نیازمند یک خواست اجتماعی و همگرایی دستگاه ها را میطلبد. نه اینکه فقط در بخش آموزش و پرورش نکاتی مطرح شود. اتفاقا پای دیگر دستگاه ها و سازمان به این امر باز است و باید مشارکت داشته باشند. اما اشاراتی نشده.

_در یکی از بندهای این سند راجع‌به یارانه آموزشی یا به اصطلاح پته‌ای شدن آموزش نکاتی مطرح شده است، با یارانه آموزشی چه اتفاقی در مدارس رخ خواهد داد؟

 

قبل تر گفتم، برنامه ها نشات گرفته و سر ریز گفتمان است. گفتمان دولت نیز ضعدالت و جمهوریت است. برای همین این طرح را برای عدالت تربیتی، ارتقای کیفیت و نقش آفرینی برای خانواده ها و مردم، مطرح کرده است که میگوید به ازای هر دانش آموز در خانواده ای که هست، در هر مدرسه ای که ثبت نام کرد، سرانه آن را با مولفه هایی، داده می‌شود. و اینطوری خانواده ها قدرت اختیار و انتخاب دارند. و این اتفاق باعث فضای رقابتی شدن میشود و به تعبیری فضای تقاضا محور پیش میرود. که در نهایت باعث کیفیت افزایی می‌شود.

 

_از نمونه‌های اجرا شده در سایر کشورها اطلاعی دارید؟ در آن‌جا به چه صورت اجرا شده و چه آثاری به‌همراه داشته است؟

 

تجربه دیگر کشورها می گوید مدارس کوپنی، گذاری است برای انتقال به خصوصی‌سازی. ظاهرا جریانی تکنوکرات و قدیمی از حلقه اقتصادی مکتب نیاواران که هیچ قرابتی با انقلاب مستضعفان ندارد. می‌خواهد آموزش و پرورش دولتی را ورشکسته نشان دهد. آموزش و پرورش یک نهاد حاکمیتی! از این رو اگر چه اداره آن به مشارکت مردم و نهادهای غیردولتی نیازمند است. اما الگوی این مشارکت باید در چارچوب سیاست‌های تربیتی جمهوری اسلامی ایران باشد. به همین دلیل، هر تصمیم در آموزش و پرورش، در صورت نقض سیاست های تربیتی نظام مطرود است. حتی اگر مشارکت مردم را در آموزش و پرورش افزایش دهد.

 

_لطفا در مورد اتفاق‌های بعد از این طرح بیشتر توضیح بدید، چه مزایا و معایبی برای سیستم آموزشی کشور دارد؟

 

نکات جدی وجود دارد که موردی خدمت شما عرض می‌کنم؛
 ادعای موافقین این است که انتخاب باعث ارتقای کیفیت (به عبارت دقیق‌تر کارایی) می شود. انتخاب اسم رمز طبقاتی شدن و مرتب سازی آموزشی است. تجربه کشور خودمان و دیگر کشورها نشانی از رابطه دوسویه انتخاب و کیفیت نیست مگر در جریان خصوصی‌سازی بیش از پیش، گسترش مدارس خصوصی و مهاجرت دانش آموزان برتر طبقه متوسط مدارس دولتی به بخش خصوصی، جای پرسش است که دولت با پشتیبانی کدام مطالعه نظری و میدانی، دنباله روی این ایده است؟ شواهدی دیگر نشان از این دارد که جریان بازار آزاد و خصوصی‌سازی در کشور می خواهد به نام عدالت، آموزش را وارد بازار کند و چون کالا آن را بفروشد که از لحاظ مبنا با مبنای دینی ما در تضاد است. این اتفاق کاملاً در تعارض منویات رهبری 《یک مطلب هم راجع به این مسائل مدارس موجود خودمان عرض بکنم. حالا اینکه مسئله آموزش و پرورش طبق قانون اساسی و آنچنان که انسان درست می فکر می کند می فهمد، یک مسئله حاکمیتی است. معنایش این نیست که حتماً همه بارش باید برم دوش دولت باشد؛ لکن دولت باید در مسئله آموزش و پرورش نقش آفرینی کند‌. اینکه ما مدارس دولتی را مدام تبدیل کنیم به غیر انتفاعی، معلوم نیست خیلی این کار پخته‌ی درستی باشد؛ حالا اسمش مدارس غیر انتفاعی است اما بعضی از اینها مدارس انتفاعی است نه غیرانتفاعی؛ با آن شهریه‌های کذایی که شنیده ام از بعضی ها می گیرند. سطح مدارس دولتی را بالا ببریم تا رغبت خانواده‌ها به این مدارس بیشتر بشود.》و سیاست‌های کلی تحول در آموزش و پرورش است.

برای انتخاب، اطلاعات و داده ها مهم است. هم از سوی ارائه دهنده (آموزش و پرورش_مدرسه) هم از سوی مخاطب هم باید دانش و اطلاعات مربوطه را داشته باشد. فرض انتخاب آگاهانه برای اولیا غلط است و در شرایط فعلی تبلیغات کاذب، میدان‌دار می‌شود. اولیا باید هم فهم درستی از تعلیم و تربیت خوب داشته باشند و هم دسترسی به اطلاعات احراز کننده این خوبی را. و الا کاسبان باید زمین چمن و کلاس زبان و... به اسم کیفیت، ملت را تیغ می‌زنند.

از لحاظ اجرایی به نظر می‌رسد سیاست هایی نظیر کوپنی سازی، مدرسه را به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل می‌کند که مانند هر بنگاه دیگری در جستجوی افزایش سود خود است و هر چند ممکن است در راستای بازاریابی و جذب مشتری، اقدامات انبساطی ایجاد کند اما به تدریج حتی از جمع کردن امکاناتی نظیر کتابخانه یا امکانات ورزشی و به کارگیری معلمان ارزانتر ابایی ندارد‌. مثل تجربه مدارس خصوصی و خرید خدمات، موسسات غیردولتی تلاش می‌کنند تا هزینه را کم کنند. این کار عموما با کاهش حقوق و دستمزد و ظلم به معلم رخ می دهد که طبیعتا از کیفیت نیز خواهد زد. ریسکی هم برای این موسسات وجود ندارد. بعد از مدتی پول را می گیرند و می روند و ضامن نیستند.

رقابت و انتخاب گام هایی به سوی انحصار است. در زمینه امکانپذیری در اصل رقابت اولا در بسیاری از مناطق ایران مثلاً حدود ۳۵ هزار مدرسه ای که مدیر آموزگار دارد، روستایی و عشایری و بسیاری از مناطق شهری جمعیت ارائه‌دهندگان خدمت امکان تکثر ندارد که بخواهد رقابت اساسی ایجاد شود. در ایران نزدیک به ۵۷ درصد مدارس در مناطق روستایی هستند و ۷۰_۶۰ درصد مدارس با جمعیت زیر ۱۰۰ دانش آموز اداره می شوند. در این مدارس، کوپنی سازی چه حق انتخاب یا رقابتی ایجاد می کند؟
خانواده ها در این وضعیت فقط دو انتخاب دارند، ثبت نام در مدارس موجود یا ترک تحصیل! دوما تعلیم و تربیت یک کالای همگن مثل سیب زمینی نیست که بتوان برایش بازار کامل درست کرد که منجر به رقابت شود. هرجایی، تعلیم و تربیت منحصر به فرد تولید می کند. قابلیت توزیع و تامین بازاری ندارد. بلکه هر مدرسه باید خودش الگو کیفیت خودش را بسازد و اساساً رقابت شکل نمی‌گیرد. بلکه انحصار ها تقویت می شود.

خالی کردن شانه دولت و سیاست‌گذار آموزش عمومی نسبت به پاسخگویی کیفیت و نابرابری پیامد این سیاست است. تجربه نشان داده که وقتی حرف از مردمی سازی میاید، رگه هایی از تعدیل ساختاری، چابک سازی دولت و در نهایت پاسخگو نبودن دولت می بینیم‌. دولت در حال حاضر که نیمی از مدارس دولتی و نیم دیگر غیر دولتی است، توانایی نظارت و پاسخگویی را ندارد. و گفتن اینکه وظیفه دولت، تنظیم‌گری باشد و نظارت کند، در همین حد است که روی کاغذ آورده شود و نه بیشتر. و قطعا این اتفاق در دراز مدت این پیامد را دارد که پاسخگوی کیفیت و نابرابری آموزشی نباشد. وعده ای سرخمن است. قبلاً در خصوصی‌سازی کارخانجات، طرح تحول سلامت و موارد متعددی دیدیم که آزادسازی اتفاق افتاد ولی وعده ما برای طراحی مکانیزم معقول آن هنوز جامه عمل نپوشیده است. باید توجه داشت که خصوصی‌سازی آموزش نظیر کوپنی سازی هر کالای دیگری، به صرف فقیرانه ترشدن خدمات آموزش دولتی برای طبقات پایین منجر خواهد شد.

در واقع رقابت بر سر کیفیت نیست، رقابت بر حضور دانش آموزان برتر است. با مدارس کوپنی در واقع تسهیل گری در افزایش مرتب‌سازی طبقاتی و غربالگری دانش آموزان مستعد میکنیم. شواهد حاکی از آن است که بهترین دانش آموزان مدارس دولتی به مدارس غیر انتفاعی و خصوصی می روند و قشربندی و شکاف اجتماعی بیش از پیش می شود. این یک باور عمومی است که باید مورد توجه قرار داد، چون خانواده‌ها، گروه‌هایی را انتخاب می‌کنند که همسالان خوبی برای فرزندان خودشان باشد و از طرفی برای مدارس، هزینه تمام شده برای دانش آموزان و سرمایه اجتماعی کمتر از دانش آموزان فقیر  است.
 

اگر بنا بود گونه های مختلف خصوصی سازی مدرسه و کالایی سازی آموزش، دستاوردی برای ایران داشته باشد باید طی این ۳ دهه و با این سطح از  خصوصی سازی (در حال حاضر سهم دانش آموزان مدارس غیر دولتی از کل دانش آموزان در ایران، دو برابر این سهم در انگلستان است و این غیر از گونه های خصوصی نظیر خرید خدمات آموزشی و مدارس چارتری است) باید می‌توانستیم  دستاوردی در ارتقای کیفی مدارس داشته باشیم. 

سیاست خصوصی‌سازی منجر به کالای سازی آموزش عمومی می شود. به زبان ساده‌تر، کالایی سازی منجر به روابط کالایی شده و نهاد آموزش و پرورش را با معیارهای کارآمدی اقتصاد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. کالایی سازی، سوی دیگر خصوصی‌سازی است. از این جهت که با گسترش مدارس غیر دولتی و عملکرد بهتر آنها به نسبت به مدارس دولتی در کنکور خانواده ها خواهان مدارس غیردولتی می‌شوند و این  تراکم و امتداد آن دولت برای پوشش ضعف خود که ناشی از  کوتاهی های خود است. تن به گسترش مدارس غیردولتی بدهد و در نهایت استقلال خودش را مورد پرسش جدی قرار بدهد.

 

_در پایان اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.

خصوصی سازی در ادامه مسیر تسهیل سازی جهانی است. در ادبیات بین الملل، خصوصی سازی آموزش و پرورش بخشی از فرایند جهانی‌سازی تعریف می‌شود. بدین صورت با گسترش این روند و فرایندی که مدیریت خدمات عمومی به شرکت های چند ملیتی محول می‌شود و این اتفاق باید به دگرگونی های  مختلفی در بخش‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می‌شود.