دولت، خواسته یا ناخواسته درحال واسپاری حاکمیت تربیتی خود به بازار بی رحم سرمایه است
چنانچه ساختار وزارتخانه آموزش و پرورش از ستاد تا صف، به صورت یک نظام باز مدنظر قرار نگیرد و جهت احیای خود، درگاه ارتباطیِ موثری با محیط پیرامون نداشته باشد، خانواده و سایر عناصر دخیل در امر تربیت را، بی حس و بی دغدغه نسبت به موضوع فوق میسازد چراکه صفر تا صد فرایند تعلیم و تربیت را به حاکمیت سپرده اند و این درحالیست که دولت، خواسته یا ناخواسته ، دانسته یا ندانسته، در حال واسپاری حاکمیت تربیتی خود به بازار بیرحم سرمایه است .
به گزارش مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ،حدیث روزبهانی، فعال دانشجویی، در یادداشتی، ضمن اشاره به کجتابی های سند تحول دولت مردمی از مفهوم مردمی سازی و توسعه مشارکت ها، به شرح موانع تحقق این مهم پرداخت :
قسم عمده ای از کارشناسان و فعالان حوزه تعلیم و تربیت، یکی از حلقات مفقوده نظام آموزشی کشور را، فقدان بستر توسعه مشارکت های لایه عام بدنه جامعه میپندارند و بر این باورند که مرمّت سازه های سست و فرسوده از حیث ساختار و محتوای نهاد های تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور، بواسطه ایفای نقش آحاد مردم و تعیین دقیق ضریب اثر ایشان در پیشروی به سمت غایات، تحقق خواهد یافت.
در گام اول، حاکمیت ملزم است با تسهیم و تشریک اقتدار تربیتی و بسطِ نرمِ حق تربیت میان سایر متولیانِ ارجحِ امر، اقتدار و حاکمیت خود را به طریق افقی میان سایر اجزا، عناصر، عاملین و بازیگران عرصه تربیت، تسهیم نموده و از نگاه طولی و عمودی به این جریان، بپرهیزد. این افق ترسیم شده، به نظر معقول و دارای فوریت اجراست اما آنچه محل مناقشه است، راهکار ها و وسائل متعددی ست که در این راستا عرضه میگردند و به نام توسعه مشارکت های مردم و به کامِ عرض اندام بازارهای رقابتی کوچک و بزرگ با هدف جدال بر سر جذب و متمایل ساختن شیب تقاضا به سمت خود، پیکره نظام آموزشی کشور را چند پاره میسازند.
کجتابی های دولت مردمی از مفهوم اصیل مردمی سازی و عدم برداشت صحیح از بند ۸ سیاست های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش، سهم اثر خانواده ها را به مشارکت های مادی و خرید فرایند ها و خدمات آموزشی تقلیل میدهد تا بواسطه حق مالکیت بر کالاهای (خدمات) خریداری شده، درصد مشارکت های خود را در امور اجرایی، مدیریتی و بهینه سازی مدرسه، ارتقاء دهند.
واسپاری امر آموزش به نظام سرمایه داری و فربه سازی منطق بازار بواسطه ایجاد چند دستگی های اجتماعی در نهاد آموزش رسمی که از قضا باید تنها چهارچوبه ایمن از آفت طبقاتی سازی های اجتماعی باشد و مبرّای از انگاره های اقتصادی باقی بماند، نسل های متعددی از دانش آموزان را تقدیم جامعه خواهد نمود که در پس ذهن خود، جز ملاحظات کوچه بازاری و بر چشم خود، جز عینک اقتصادی، ابزار دیگری جهت تعمق و تامل در جهان اطراف، ندارند.
دولت سیزدهم امّا ملزم است ضمن تغییر مواضع خود، اصلاحاتی خرد و کلان را در راستای نیل به اهداف مدنظر وارد آورد و مسیر مشارکت های خانوار و معتمدین و دلسوزان حقیقی را در امر تربیت دانش آموزان هموار سازد و این اتفاق رخ نمیدهد، مگر با ایجاد همصدایی و همراهی با تاکیدات موکّد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تمامی عرصه ها، خاصّه در باب مسئله مطروحه و جدیّت و اهتمام در راستای بوقوع پیوستن اهداف این سند و نه امتداد سیر باطل سندزدگی، موازی کاری و تعدد نگاشت.
در حوزه مشارکت ها، مستلزم ارتقاء سهم اثر آحاد مردم در عرصه های متعدد فرهنگی و تربیتی، از لایه های سیاست گذاری در ستاد گرفته تا حوزه اجرائیات در نهاد مدرسه هستیم به نحوی که هیچگونه قرابت معنایی با مسئله حاکمیت زدایی از آموزش و پرورش نخواهد داشت و تنها در صدد اشاعه نگاه شبکه ای در تسهیم اقتدار تربیتی در حاکمیت اسلامی با استناد به فرضیاتی است که از فقه تربیتی احصاء میشود و بنا دارد حکمرانی شبکه ای تربیت را تسهیل سازد.
بسیاری از راهکار های توسعه مشارکت ها را میتوان نام برد که متاثر از عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تنها در پستوی اذهان دغدغه مندان خاک میخورند و فراز و نشیب های اداری، تمرکزگرایی ساختاری، عدم حمایت از خیرین و واقفان، فقدان تشکل های مردمی، عدم تعیین دقیق نسبت شوراهای سیاست گذار در آموزش و پرورش چه در حوزه تصویب و تصمیم و چه در حوزه نظارت و پایش، عدم تعیین یک تعامل و هم افزایی موثر میان سه عامل اساسی پرورش انسان(خانواده، جامعه و آموزش و پرورش) و ... ساختار فوق را به یک نظام بسته تبدیل کرده است.
چنانچه ساختار وزارتخانه آموزش و پرورش از ستاد تا صف، به صورت یک نظام باز مدنظر قرار نگیرد و جهت احیای خود، درگاه ارتباطیِ موثری با محیط پیرامون نداشته باشد، خانواده و سایر عناصر دخیل در امر تربیت را، بی حس و بی دغدغه نسبت به موضوع فوق میسازد چراکه صفر تا صد فرایند تعلیم و تربیت را به حاکمیت سپرده اند و این درحالیست که دولت، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، در حال واسپاری حاکمیت تربیتی خود به بازار بیرحم سرمایه است که نه تنها هیچ ایده موثر و سازنده ای ناظر به مسئله تربیت ندارد که چه بسا، چگالیِ اثرات سوء تربیتی آن نیز بیشتر باشد.
لذا از ریاست جمهور و کارگروه مربوطه تقاضا میگردد، با بازنگری مجدد بر نگاشت سند انتظار دولت و اصلاح ایدئولوژیِ دخیل در نگارش این سند که بعضاً قرابت های جدی با زدودن نقش حاکمیت اسلامی از تربیت فرزندان این مرز و بوم داشته و موجب هجو شدن نظام اعتقادات و تغییر تمایلات و سبک زندگی ایشان به نفع نظام سلطه در پروژه جهانی سازی میشود، مسیر های منتهی به اهداف مطلوب را، به بیراهه نکشانند و با اولویت قرار دادن مسئله تعلیم و تربیت، ادامه دهنده طریق حیات شهید معلّم والامقام، رجایی باشند.