عدالت در ابعاد گوناگون آن به چه معناست؟

سمیرا حیدری، معاونت سیاست ورزی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان واحد سلمان فارسی شیراز در یادداشتی نوشت:

آیا به این مفهوم مهم در رشد مدارس اهمیت داده میشود؟ عدالت تربیتی در بعد ّکمی، مســتلزم ایجاد برابری فرصت دسترسی به تربیت رسمی و عمومی بــرای همه افراد جامعه اســت و همگان بر اســاس آن حق دارند که به حد نصــاب مقبولی از آن‌(متناسب با شــرایط و امکانات عصری) دسترسی داشته باشند.

عدالت اجتماعی مقوله‌ای است که به روابط افراد و گروه بندی های در جامعه مربوط میشــود. گروه ها و طبقات اجتماعی به شــکلی باید تعامل داشته باشند تا بین آنها شکاف ایجاد نشــود، درواقع عدالت خواهی و عدالت ورزی یعنی حساســیت نســبـت به کنش گـروه‌ها و گروه‌بندی‌ها و حـرکت شکـاف های اجتماعی... همچنین اصــل برابری فرصتها یکی از پایه های بنیادین عدالت اجتماعی را تشکیل میدهد.

 

با این وجود مدارس غیر دولتی لاکچری آیا شکاف های اجتماعی را وسیع تر نمیکند؟ در بررسی قوانین و اسناد نظام آموزشی و قانون اساسی کشـور آنچـه کـه وجـه اشـتراک همـه ایـن  اسناد محسوب می شود، حق دسترسی برابر همه دانش آموزان به تعلیم و تربیت است و هیچ مزیت اجتمـاعی  و اقتصادی نمی تواند نفی کننده این برابری در دسترسـی بـه آمـوزش و پـرورش یکسـان باشـد. حـال آنکـه  مدارس غیرانتفاعی از ابتدا با این اصل در تضاد هستند.

کشور ما در زمان تصویب قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی یعنی سال ۱۳۶۷ به علت محدودیت منابع مالی اموزش و پرورش که ناشی از افزایش جمعیت دانش آموزان،تورم ناشی از هشت سـال جنـگ تحمیلـی و کاهش درآمد دولت بود درصدد جلب منابع مالی از جانب مردم در امر آموزش و پرورش برآمد. اما باید این نکته توجه داشت که شرایط مقطعی کشور نمی‌تواند دلیلی بر نادیده گرفتن اصول عدالت در آموزش و پرورش باشد.

آیا استفاده از منابع مالی طبقه مرفه در امر آموزش و پرورش به معنای توسعه مشارکت در تعلیم و تربیت به حساب می آید؟ والـدین در قبـال پرداخـت هزینه آموزش و پرورش فرزندان خود، خواستار آموزش با کیفیت بالا هستند و نوعی نگـاه نفـع انگارانـه بـر آنها حاکم است. این نوع نگاه را نمی توان مشارکت مردم در امر آمـوزش و پـرورش دانسـت ، بلکـه نـوعی سرمایه گذاری برای فرزندان خود بدون در نظر گرفتن شعارهایی چون کمک به توسعه آموزش و پرورش  و یا پرداخت هزینه فرزندان خود برای یاری به کودکان فقیر می باشد.

در کنار این موارد شاهد آنیم که میزان تحقق هدف های این مدارس چندان موفقیت آمیز نبوده است، بنابراین نیاز است که  مسئولان عملکرد و هدف های این مدارس را مورد ارزشیابی و تحلیل عمیق قـرار دهنـد.
با این وجود ارتقا سطح کیفی آموزش در مدارس دولتی، انتخاب محتوای کتاب درسی به گونه‌ای که پاسخ گوی دانش آموزان با علاقه ها و توانایی های متفاوت باشد  به عنوان راهکارهایی جهت کاهش اثرات ناعادلانه مدارس خصوصی پیشنهاد می‌شوند.
‌