[[{"content_id":161563,"content_number":0,"portal_id":251,"lang_id":"fa","content_title":"بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس:\r\n\r\nمجلس محورهای کلی اصلاح لایحه را به دولت ابلاغ کند ","content_rtitr":"","content_short_title":null,"content_summary":"شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس در پی اعتراض به مفاد لایحه بودجه ٩٩، خطاب به نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی، بیانیه صادر کرد.","content_summary_fill":1,"content_body":"\r\n\r\nبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس در پی اعتراض به مفاد لایحه بودجه ٩٩، خطاب به نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی، بیانیه صادر کرد. متن این نامه به شرح زیر است:\r\n\r\n\r\nبسم الله الرحمن الرحیم\r\nنمایندگان محترم مردم شریف استان فارس در مجلس شورای اسلامی!\r\nسلام علیکم؛\r\nلایحه یا قانون بودجه کشور به عنوان یکی از اسناد مهم اقتصادی- سیاسی سالانه کشور، فارغ از اعداد، ارقام و ردیف های درآمدی و هزینه ای، نشان دهنده ی نمایی از نتیجه و تعادل عرصه اقتصاد سیاسی و مهمتر از آن ضعف ها و قوت های احتمالی موجود در ساختار اقتصادی کشور است.\r\n\r\nبررسی عملکرد قوانین بودجه توسط دولت های پیشین در کنار درک ضعف های ساختاری و مزمن موجود در لوایح بودجه، بررسی عیوب هر لایحه را نسبت به سال گذشته ساده تر و عیان تر میکند.\r\n\r\nدر آذرماه ۱۳۹۷ مقام معظم رهبری مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دوسال تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود.\r\n\r\nهمچنین تاکید فرمودند آنچه در سیاست های کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده الزام است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود.\r\nلذا در گام اول لازم است که بررسی کنیم که دولتمردان در تهیه لایحه بودجه 99 و اصلاح ساختار های معیوب بودجه متناسب با سیاست های ابلاغی، چقدر این دستور رهبری را جامه عمل پوشانده است.\r\n\r\nدر پی تقدیم لایحه بودجه سال۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی و وجود مشکلات مبرهن و اظهر من الشمس این سند، مختصراً به اشکالات برجسته این لایحه اشاره می&zwnj;گردد:\r\n۱-کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده ادعایی واهی و ساختگی از طرف دولتمردان جمهوری اسلامی می&zwnj;باشد.\r\n\r\nدولت مدعی است که وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده و به حدود ۱۰ درصد رسانیده است، اما این ادعا کاملا غیرواقعی است از این جهت که سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت باید طبق برنامه ششم توسعه تاکنون به ۳۶ درصد می&zwnj;رسید، ولی دولت این مقدار را به ۲۰ درصد کاهش داده و این ما به التفاوت ۱۶ درصدی را تحت عنوان قرض به منابع درآمدی خود اضافه کرده است! (این قرض تقریبا معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان می&zwnj;باشد.)\r\n\r\nاز طرفی دیگر درآمد&zwnj;های فرض شده از سوی دولت برای فروش نفت حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان (با در نظر گرفتن فروش ۱ میلیون بشکه نفت به قیمت بشکه&zwnj;ای ۵۰ دلار) می&zwnj;باشد؛ و بخش سوم درآمد نفتی دولت نیز مربوط می&zwnj;گردد به برداشت ۳.۴ میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی در قالب تبصره ۴ لایحه بودجه، که این نیز نوعی درآمد نفتی محسوب می&zwnj;گردد، زیرا محل تامین درآمد صندوق توسعه بخشی از درآمد&zwnj;های نفتی است.\r\n\r\nبنابر این با حسابی ساده میتوان گفت که ۱۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی لایحه بودجه همچنان نفتی است.\r\n\r\n۲- نکته بعدی در لایحه بودجه ۹۹ میزان تخمین فروش نفت در روز می&zwnj;باشد که عملا در وضعیت کنونی افسانه&zwnj;ای حساب گردیده است.\r\n\r\nمیزان فروش نفت در بودجه ۹۸، صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار محاسبه گردیده بود که پس از لغو معافیت&zwnj;های خرید نفت توسط ایالات متحده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا عملا بر روی ۳۰۰ هزار بشکه تنظیم گردید. حال چگونه است که با وجود شرایط فوق الذکر دولت در لایحه بودجه ۹۹ میزان فروش نفت را روزانه ۱ میلیون بشکه با قیمت ۵۰ دلار برآورد کرده است؟! عملا می&zwnj;توان گفت: این ادعا، واهی است.\r\n\r\nاین مورد به تنهایی می&zwnj;تواند باعث مقدار زیادی کسری بودجه که بدنبال آن خلق نقدینگی، تورم، فشار بر مردم و استفاده چندباره از صندوق توسعه ملی (که عملا خالی کردن پشتوانه اقتصادی کشور می&zwnj;باشد)، گردد؛ و موضوعات ذکر شده نیز باعث غبارآلود شدن فضای اقتصاد ایران در سال ۹۹ و حتی سالیان آتی خواهد شد.\r\nاز طرف دیگر ادعای ایجاد اشتغال ۱ میلیونی جناب آقای نوبخت غیر ممکن و با درنظر گرفتن شرایط فوق منتفی و غیرواقعی خواهد بود.\r\n\r\n۳- در سال ۹۹، ۸ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت است که ۳.۵ میلیارد دلار آن به دولت قرض داده می&zwnj;شود و نیز بیان شد که دولت برداشتی به مبلغ ۳.۴ میلیارد یورویی از صندوق خواهد داشت و از طرف دیگر نیز اشاره شد که درآمد نفتی در سال آینده به طور متوهمانه&zwnj;ای بسته شده و در صورتی که همه&zwnj;ی درآمد&zwnj;های نفتی محقق گردد دولت باید حدود ۴.۵ میلیارد دلار را به صندوق توسعه واریز نمایند که با توجه به غیرواقعی بودن درآمد نفتی انتظار می&zwnj;رود که صندوق توسعه ملی تقریبا ورودی خاصی نداشته و از طرف دیگر برداشت&zwnj;های مکرر دولت، این صندوق را خالی&zwnj;تر از همیشه نماید و احیانا دولت بعدی با یک صندوق خالی مواجه می&zwnj;شود.\r\n\r\n۴- در زمانی که تمام اقتصاددانان و حتی اعضای دولت به این نتیجه رسیده اند که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی غلط و فسادآور است، اما همچنان دولت بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا&zwnj;های اساسی تاکید دارد.\r\nدر حالی که 5\/10 میلیارد دلار برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان درنظر گرفته شده که با توجه به گزارش عملکرد ۸ ماهه عملکرد منابع بودجه ۹۸، در سال جاری، درآمد نفتی کافی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشده و پیش بینی می&zwnj;شود که در سال آینده نیز وضعیت به همین منوال باشد که این موضوع دولت را وادار می&zwnj;کند که به چاپ پول بپردازد و یا از ذخایر ارزی بانک مرکزی استفاده نماید.\r\n\r\n۵- افزایش قیمت فرآورده&zwnj;های نفتی نیز مولفه&zwnj;ی دیگری است که زندگی مردم را تحت تاثیر می&zwnj;گذارد\r\nبا فرض کاهش مصرف بنزین از ۹۸ میلیون لیتر به ۸۰ میلیون لیتر در روز که با توجه به آمار مصرف بنزین در یک ماه اخیر، منطقی به نظر می&zwnj;رسد درآمد ناشی از این فروش حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می&zwnj;شود بنابراین درآمد ناشی از فروش سایر فرآورده&zwnj;های نفتی در سال آینده باید حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان باشد و این در حالی است که این درآمد در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به همین دلیل انتظار می&zwnj;رود که قیمت فروش گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و نفت کوره در سال آینده دو برابر شود که عملا افزایش قیمت این فرآورده&zwnj;ها باعث افزایش قیمت اجناس علی الخصوص اجناس اساسی می&zwnj;گردد.\r\n\r\n۶- در بودجه ۹۹ قرار بر اصلاح ساختار&zwnj;های مالیاتی بود در حالیکه چنین چیزی در بودجه ۹۹ مشاهده نمی&zwnj;گردد. درآمد&zwnj;های مالیاتی در بودجه حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن سهم عوارض واردات از گمرک است یعنی درآمد&zwnj;های مالیاتی عملا در سال ۹۹، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. در بودجه ۹۸ این رقم ۱۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که در اصلاحیه شورای سران به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.\r\n\r\nدر پیش نویس بودجه ۹۹ سازمان برنامه و بودجه، برخی از معافیت&zwnj;های مالیاتی را حذف کرده بود که در هیئت دولت این پیشنهاد تصویب نشده و معافیت&zwnj;ها بازگردانده شد و از طرفی در بودجه ۹۹ عملا خبری از مالیات بر عایدی سرمایه نیست در حالیکه این مالیات می&zwnj;توانست منبع مهم درآمدی دولت باشد.\r\n\r\nبا احتساب این موارد و سایر موارد مانند فروش اموال دولت، بودجه غیرشفاف شرکت&zwnj;های دولتی و... که در اینجا بیان نشد می&zwnj;توان گفت که وضعیت بودجه ۹۹ به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و متناسب با نظام اقتصادی فعلی جمهوری اسلامی و همچنین بیانات مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر متوازن سازی بودجه نمی&zwnj;باشد.\r\n\r\nبه عبارت بهتر میتوان گفت:\r\nبه رغم مطالعات کارشناسی ارزنده انجام شده، موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت عملکرد ضعیفی داشته است.\r\n\r\nاز این منظر پیشنهاد میشود:\r\n\r\n١- مجلس شورای اسلامی محورهای کلی اصلاح لایحه را به دولت ابلاغ کند تا لایحه اصلاحی توسط دولت بر این مبنا تهیه شود.\r\n\r\n٢- درصورت تایید کلیات لایحه توسط مجلس پیشنهاد میشود اصلاحاتی با کمک دولت در لایحه انجام شود. این اصلاحات در سه حوزه منابع،مصارف و رابطه بودجه و نفت عبارتند از:\r\n\r\nالف) اصلاحات در حوزه منابع:\r\n۱-سازماندهی معافیت های مالیاتی\r\n۲-تفکیک حساب های بانکی(شخصی و تجاری)\r\n۳-وضع مالیات بر سود برخی سپرده های بانکی\r\n۴-مالیات بر خانه های لوکس\r\n۵-جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل\r\n۶-مالیات بر مجموع درآمد\r\n۷-تمرکز کلیه منابع شرکت ها در خرانه\r\n\r\nب) اصلاحات در حوضه مصارف\r\n۱- اجرای سیاست پرداخت به ذی نفع نهایی به منظور شناسایی و تفکیک هزینه های اجباری(ضروری)و غیراجباری(قابل تصمیم گیری)در بودجه\r\n۲-کنترل هزینه های عمومی دولت\r\n۳-حذف موازی کاری بین دستگاه ها\r\n\r\nج)بازآرایی نحوه استفاده از منابع نفتی در بودجه\r\nبه تفصیل در متن نامه ذکر شد...\r\n\r\nلازم به ذکر است که تاکید شود بودجه ریزی در کشور به مثابه اسکلت بندی و تعیین راهبرد های ملی در راستای تحقق اهداف جامعه می باشد و هر گونه اهمال و بی توجهی و بعضا نفوذ خرابکارانه در جهت انحراف سیاست های کلی اقتصادی کشور در این برهه حساس موجب وارد نمودن خسارت های جبران ناپذیری به بدنه جامعه خواهد شد و بدون شک مسئولان امر باید پاسخگوی این نمونه عملکردهای ناقص و غیر عالمانه خود باشند.\r\n\r\nدر انتها ما دانشجویان بسیجی دانشگاه های سراسر استان فارس از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی استان و به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق درخواست مطالعه دقیق و رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ و استفاده از نظرات کارشناسان دلسوز و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را خواستاریم.\r\n\r\nبی شک آیندگان امروز ما را قضاوت خواهند کرد.\r\n\r\nبه امید حصول رضایت الهی\r\n\r\nشورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس\r\n\r\n\r\n","content_html":"<div class=\"itemcontent\">\n<div>\n<p><span style=\"font-family:bnazanin;\"><span style=\"font-size:18px;\">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس در پی اعتراض به مفاد لایحه بودجه ٩٩، خطاب به نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی، بیانیه صادر کرد. متن این نامه به شرح زیر است:<\/span><\/span><\/p>\n\n<p><br \/><span style=\"font-family:bnazanin;\"><span style=\"font-size:18px;\">بسم الله الرحمن الرحیم<br \/>\nنمایندگان محترم مردم شریف استان فارس در مجلس شورای اسلامی!<br \/>\nسلام علیکم؛<br \/>\nلایحه یا قانون بودجه کشور به عنوان یکی از اسناد مهم اقتصادی- سیاسی سالانه کشور، فارغ از اعداد، ارقام و ردیف های درآمدی و هزینه ای، نشان دهنده ی نمایی از نتیجه و تعادل عرصه اقتصاد سیاسی و مهمتر از آن ضعف ها و قوت های احتمالی موجود در ساختار اقتصادی کشور است.<br \/><br \/>\nبررسی عملکرد قوانین بودجه توسط دولت های پیشین در کنار درک ضعف های ساختاری و مزمن موجود در لوایح بودجه، بررسی عیوب هر لایحه را نسبت به سال گذشته ساده تر و عیان تر میکند.<br \/><br \/>\nدر آذرماه ۱۳۹۷ مقام معظم رهبری مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دوسال تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود.<br \/><br \/>\nهمچنین تاکید فرمودند آنچه در سیاست های کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده الزام است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود.<br \/>\nلذا در گام اول لازم است که بررسی کنیم که دولتمردان در تهیه لایحه بودجه 99 و اصلاح ساختار های معیوب بودجه متناسب با سیاست های ابلاغی، چقدر این دستور رهبری را جامه عمل پوشانده است.<br \/><br \/>\nدر پی تقدیم لایحه بودجه سال۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی و وجود مشکلات مبرهن و اظهر من الشمس این سند، مختصراً به اشکالات برجسته این لایحه اشاره می‌گردد:<br \/>\n۱-کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده ادعایی واهی و ساختگی از طرف دولتمردان جمهوری اسلامی می‌باشد.<br \/><br \/>\nدولت مدعی است که وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده و به حدود ۱۰ درصد رسانیده است، اما این ادعا کاملا غیرواقعی است از این جهت که سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت باید طبق برنامه ششم توسعه تاکنون به ۳۶ درصد می‌رسید، ولی دولت این مقدار را به ۲۰ درصد کاهش داده و این ما به التفاوت ۱۶ درصدی را تحت عنوان قرض به منابع درآمدی خود اضافه کرده است! (این قرض تقریبا معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد.)<br \/><br \/>\nاز طرفی دیگر درآمد‌های فرض شده از سوی دولت برای فروش نفت حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان (با در نظر گرفتن فروش ۱ میلیون بشکه نفت به قیمت بشکه‌ای ۵۰ دلار) می‌باشد؛ و بخش سوم درآمد نفتی دولت نیز مربوط می‌گردد به برداشت ۳.۴ میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی در قالب تبصره ۴ لایحه بودجه، که این نیز نوعی درآمد نفتی محسوب می‌گردد، زیرا محل تامین درآمد صندوق توسعه بخشی از درآمد‌های نفتی است.<br \/><br \/>\nبنابر این با حسابی ساده میتوان گفت که ۱۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی لایحه بودجه همچنان نفتی است.<br \/><br \/>\n۲- نکته بعدی در لایحه بودجه ۹۹ میزان تخمین فروش نفت در روز می‌باشد که عملا در وضعیت کنونی افسانه‌ای حساب گردیده است.<\/span><\/span><\/p>\n\n<p><span style=\"font-family:bnazanin;\"><span style=\"font-size:18px;\">میزان فروش نفت در بودجه ۹۸، صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار محاسبه گردیده بود که پس از لغو معافیت‌های خرید نفت توسط ایالات متحده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا عملا بر روی ۳۰۰ هزار بشکه تنظیم گردید. حال چگونه است که با وجود شرایط فوق الذکر دولت در لایحه بودجه ۹۹ میزان فروش نفت را روزانه ۱ میلیون بشکه با قیمت ۵۰ دلار برآورد کرده است؟! عملا می‌توان گفت: این ادعا، واهی است.<br \/><br \/>\nاین مورد به تنهایی می‌تواند باعث مقدار زیادی کسری بودجه که بدنبال آن خلق نقدینگی، تورم، فشار بر مردم و استفاده چندباره از صندوق توسعه ملی (که عملا خالی کردن پشتوانه اقتصادی کشور می‌باشد)، گردد؛ و موضوعات ذکر شده نیز باعث غبارآلود شدن فضای اقتصاد ایران در سال ۹۹ و حتی سالیان آتی خواهد شد.<br \/>\nاز طرف دیگر ادعای ایجاد اشتغال ۱ میلیونی جناب آقای نوبخت غیر ممکن و با درنظر گرفتن شرایط فوق منتفی و غیرواقعی خواهد بود.<br \/><br \/>\n۳- در سال ۹۹، ۸ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت است که ۳.۵ میلیارد دلار آن به دولت قرض داده می‌شود و نیز بیان شد که دولت برداشتی به مبلغ ۳.۴ میلیارد یورویی از صندوق خواهد داشت و از طرف دیگر نیز اشاره شد که درآمد نفتی در سال آینده به طور متوهمانه‌ای بسته شده و در صورتی که همه‌ی درآمد‌های نفتی محقق گردد دولت باید حدود ۴.۵ میلیارد دلار را به صندوق توسعه واریز نمایند که با توجه به غیرواقعی بودن درآمد نفتی انتظار می‌رود که صندوق توسعه ملی تقریبا ورودی خاصی نداشته و از طرف دیگر برداشت‌های مکرر دولت، این صندوق را خالی‌تر از همیشه نماید و احیانا دولت بعدی با یک صندوق خالی مواجه می‌شود.<br \/><br \/>\n۴- در زمانی که تمام اقتصاددانان و حتی اعضای دولت به این نتیجه رسیده اند که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی غلط و فسادآور است، اما همچنان دولت بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی تاکید دارد.<br \/>\nدر حالی که 5\/10 میلیارد دلار برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان درنظر گرفته شده که با توجه به گزارش عملکرد ۸ ماهه عملکرد منابع بودجه ۹۸، در سال جاری، درآمد نفتی کافی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشده و پیش بینی می‌شود که در سال آینده نیز وضعیت به همین منوال باشد که این موضوع دولت را وادار می‌کند که به چاپ پول بپردازد و یا از ذخایر ارزی بانک مرکزی استفاده نماید.<br \/><br \/>\n۵- افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی نیز مولفه‌ی دیگری است که زندگی مردم را تحت تاثیر می‌گذارد<br \/>\nبا فرض کاهش مصرف بنزین از ۹۸ میلیون لیتر به ۸۰ میلیون لیتر در روز که با توجه به آمار مصرف بنزین در یک ماه اخیر، منطقی به نظر می‌رسد درآمد ناشی از این فروش حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود بنابراین درآمد ناشی از فروش سایر فرآورده‌های نفتی در سال آینده باید حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان باشد و این در حالی است که این درآمد در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به همین دلیل انتظار می‌رود که قیمت فروش گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و نفت کوره در سال آینده دو برابر شود که عملا افزایش قیمت این فرآورده‌ها باعث افزایش قیمت اجناس علی الخصوص اجناس اساسی می‌گردد.<br \/><br \/>\n۶- در بودجه ۹۹ قرار بر اصلاح ساختار‌های مالیاتی بود در حالیکه چنین چیزی در بودجه ۹۹ مشاهده نمی‌گردد. درآمد‌های مالیاتی در بودجه حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن سهم عوارض واردات از گمرک است یعنی درآمد‌های مالیاتی عملا در سال ۹۹، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. در بودجه ۹۸ این رقم ۱۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که در اصلاحیه شورای سران به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.<br \/><br \/>\nدر پیش نویس بودجه ۹۹ سازمان برنامه و بودجه، برخی از معافیت‌های مالیاتی را حذف کرده بود که در هیئت دولت این پیشنهاد تصویب نشده و معافیت‌ها بازگردانده شد و از طرفی در بودجه ۹۹ عملا خبری از مالیات بر عایدی سرمایه نیست در حالیکه این مالیات می‌توانست منبع مهم درآمدی دولت باشد.<br \/><br \/>\nبا احتساب این موارد و سایر موارد مانند فروش اموال دولت، بودجه غیرشفاف شرکت‌های دولتی و... که در اینجا بیان نشد می‌توان گفت که وضعیت بودجه ۹۹ به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و متناسب با نظام اقتصادی فعلی جمهوری اسلامی و همچنین بیانات مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر متوازن سازی بودجه نمی‌باشد.<br \/><br \/>\nبه عبارت بهتر میتوان گفت:<br \/>\nبه رغم مطالعات کارشناسی ارزنده انجام شده، موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت عملکرد ضعیفی داشته است.<br \/><br \/>\nاز این منظر پیشنهاد میشود:<\/span><\/span><\/p>\n\n<p><span style=\"font-family:bnazanin;\"><span style=\"font-size:18px;\">١- مجلس شورای اسلامی محورهای کلی اصلاح لایحه را به دولت ابلاغ کند تا لایحه اصلاحی توسط دولت بر این مبنا تهیه شود.<br \/><br \/>\n٢- درصورت تایید کلیات لایحه توسط مجلس پیشنهاد میشود اصلاحاتی با کمک دولت در لایحه انجام شود. این اصلاحات در سه حوزه منابع،مصارف و رابطه بودجه و نفت عبارتند از:<br \/><br \/>\nالف) اصلاحات در حوزه منابع:<br \/>\n۱-سازماندهی معافیت های مالیاتی<br \/>\n۲-تفکیک حساب های بانکی(شخصی و تجاری)<br \/>\n۳-وضع مالیات بر سود برخی سپرده های بانکی<br \/>\n۴-مالیات بر خانه های لوکس<br \/>\n۵-جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل<br \/>\n۶-مالیات بر مجموع درآمد<br \/>\n۷-تمرکز کلیه منابع شرکت ها در خرانه<br \/><br \/>\nب) اصلاحات در حوضه مصارف<br \/>\n۱- اجرای سیاست پرداخت به ذی نفع نهایی به منظور شناسایی و تفکیک هزینه های اجباری(ضروری)و غیراجباری(قابل تصمیم گیری)در بودجه<br \/>\n۲-کنترل هزینه های عمومی دولت<br \/>\n۳-حذف موازی کاری بین دستگاه ها<br \/><br \/>\nج)بازآرایی نحوه استفاده از منابع نفتی در بودجه<br \/>\nبه تفصیل در متن نامه ذکر شد...<br \/><br \/>\nلازم به ذکر است که تاکید شود بودجه ریزی در کشور به مثابه اسکلت بندی و تعیین راهبرد های ملی در راستای تحقق اهداف جامعه می باشد و هر گونه اهمال و بی توجهی و بعضا نفوذ خرابکارانه در جهت انحراف سیاست های کلی اقتصادی کشور در این برهه حساس موجب وارد نمودن خسارت های جبران ناپذیری به بدنه جامعه خواهد شد و بدون شک مسئولان امر باید پاسخگوی این نمونه عملکردهای ناقص و غیر عالمانه خود باشند.<br \/><br \/>\nدر انتها ما دانشجویان بسیجی دانشگاه های سراسر استان فارس از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی استان و به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق درخواست مطالعه دقیق و رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ و استفاده از نظرات کارشناسان دلسوز و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را خواستاریم.<br \/><br \/>\nبی شک آیندگان امروز ما را قضاوت خواهند کرد.<br \/><br \/>\nبه امید حصول رضایت الهی<br \/><br \/>\nشورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","content_source":"","content_url":"","content_date_start":"2019-12-25 18:52:36","content_date_event":"2019-12-25 18:52:36","content_date_event_start":null,"content_date_event_end":null,"content_show_title_slider":1,"content_date_last_edit":"2019-12-25 18:55:53","content_date_register":"2019-12-25 18:55:53","content_columns":0,"content_show_img":1,"content_show_details":0,"content_show_related_img":0,"content_show_slider":1,"content_comment":1,"content_score":0,"tag_id":0,"score_average":null,"score_count":null,"score_date_last":null,"uid":80637,"eid":0,"attach_title":"مجلس محورهای کلی اصلاح لایحه را به دولت ابلاغ کند  2","attaches":[{"sizes":{"150":".\/cache\/251\/attach\/201912\/486454_3126208114_150_73.webp","300":".\/cache\/251\/attach\/201912\/486454_3126208114_300_147.webp","400":".\/cache\/251\/attach\/201912\/486454_3126208114_400_195.webp","600":".\/cache\/251\/attach\/201912\/486454_3126208114_600_293.webp","900":".\/cache\/251\/attach\/201912\/486454_3126208114_600_293.webp","1200":".\/cache\/251\/attach\/201912\/486454_3126208114_600_293.webp"},"ext":"jpg","file_media":1,"token":3126208114,"files":{"original":{"url":".\/file\/251\/attach\/201912\/486454_3126208114.jpg","width":600,"height":293,"size":0}}}]}]]