[[{"content_id":238718,"content_number":0,"portal_id":251,"lang_id":"fa","content_title":"مافیایی بزرگتر از کنکور ","content_rtitr":"","content_short_title":"","content_summary":"سند تحول دولت مردمی در راستای تحقق سیاست های کلی نظام تنظیم شده است، اما با این حال نسبت این سند با اسناد بالادستی و سیاست های کلی شفاف نیست.","content_summary_fill":1,"content_body":"به گزارش خبرگزاری دانشجو، فاطمه علوی،عضو معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی ارومیه در یادداشتی بیان کرد:سند تحول دولت مردمی در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام تنظیم شده است، اما با این حال نسبت این سند با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی شفاف نیست. فی‌المثال در حوزه آموزش و پرورش در حال حاضر سندی تحت عنوان «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» موجود است که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و مطابق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به اجرای آن است به نوعی که هیچ اقدامی مغایر با آن صورت نپذیرد.\r\n\r\nجدای از کلیت سند تحول دولت مردمی، هنگام ورود به مفاد، شاهد مواردی هستیم که در مغایرت با اسناد بالادستی می‌باشند. به عنوان نمونه در بخش آموزش و پرورش به جهت رسیدگی به چالش توزیع نامتوازن و غیرهدفمند یارانه‌های آموزشی از طرح تخصیص هدفمند تدریجی بخشی از یارانه آموزشی در قالب اعتبار به خانواده‌ها اسم برده شده است. این طرح که اصطلاحاً با عنوان «پته آموزشی» شناخته می‌شود نه‌تن‌ها در مغایرت تام با اسناد بالادستی همچون سند تحول بنیادین است بلکه طرحی در تضاد با گفتمان انقلاب اسلامی است و عموماً در کشور‌هایی معتقد به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش اجرا می‌شود.  \r\n\r\nتدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دولت سیزدهم امری مثبت به شمار می‌آید، اما باید بیشتر به گزاره‌های این سند توجه کرد و در کنار تقدیر از اقدامات اصولی و صحیح، بر ایده‌ای به نام پته سازی آموزشی متمرکز شد و نتایج طرح را بررسی کرده و آن را به عنوان زنگ هشداری در آموزش و پرورش قلمداد کرد.\r\n\r\nاجرای این طرح شاید در ظاهر ایده‌ای برای حرکت به سمت مردمی سازی در آموزش و پرورش باشد، اما در بطن آن نتایج دیگری نهفته است به عنوان مثال وقتی بودجه مربوطه که  توسط دولت ارائه میشود، به جای آموزش و پرورش، در قالب کوپن به خانواده‌ها داده شود، در این صورت حالت رقابتی به وجود می‌آید، هم در مدارس و هم در خانواده ها. هر خانواده مسلما به دنبال مدارسی می‌رود که از لحاظ کیفیت خدمات بهتری ارائه دهد، حتی اگر نیاز بود حاضر به پرداخت هزینه‌هایی بالاتر خواهند بود تا بتوانند در مدارسی با امکانات بالا فرزندشان را ثبت نام کنند. در این بین عدالت اقتصادی کم رنگ‌تر می‌شود.\r\n\r\nگا‌ها رقابت‌هایی که شکل میگرد که ثمر بخش است، اما این نوع رقابت بین مدارس نه تنها باعث بهتر شدن کیفیت همگانی مدارس نخواهد شد بلکه روز به روز مدارس قوی، قوی‌تر و مدارس ضعیف، ضعیف‌تر می‌شوند؛ و این مسئله یعنی زیر پا گذاشتن عدالت آموزشی.\r\n\r\n در نتیجه، زمینه برای ایجاد مافیایی بزرگتر فراهم شد که آسیبی جدی برای مسئله آموزش و پرورش به حساب می‌آید.\r\n\r\nاز ویژگی‌هایی که باید برای ثمربخش بودن رقابت در نظرداشت، فرصت و شروع برابر است. اما در این طرح ما شاهد این مسئله نیستیم.\r\n\r\nاین نوع نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش نگاهی آسیب زا است، وقتی مسئله‌ای بسیار مهم مانند تعلیم و تربیت به مانند سایر خدمات اجتماعی تبدیل شود و به نوعی قابل خرید و فروش باشد، در تناقض با عدالت آموزشی است و عملا نابرابری به رسمیت شناخته می‌شود. علاوه بر این، در این بین مسئله مهم تربیت حلقه مفقوده این روند خواهد بود.\r\n\r\nاین ایده در سال‌های اخیر در کشور‌های دیگر اجرایی شده و نتایج مطلوبی نداشته است. مانند انگلستان که این ایده در مدارسی با عنوان (free schools) راه اندازی کرد و دیگری در سوئد با عنوان (friskola) راه اندازی شد.\r\n\r\nیکی از نتایج منفی که در اثر اجرای این طرح به وجود می‌آید، مشکلات و محدودیت‌های مربوط به امکانات فیزیکی می‌باشد. در سطح همه شهر‌ها مخصوصا مناطق پایین شهر و روستا‌ها نمی‌توان همه امکانات را برای انتخاب مدرسه با کیفیت در اختیار خانواده‌ها قرار داد و مسلما خانواده‌هایی که در مناطق محروم هستند با انتخاب‌های محدودتری روبه رو خواهند شد.\r\n\r\nتجربه والدین در شیلی بعنوان کشوری که این سیستم را متأثر از اصلاحات بازارگرایانه فریدمن در دهه ۷۰ اجرا کرده است مؤید همین مطلب است که در‌واقع در این سیستم همه والدین از حق انتخاب برابر و واقعی بهره‌مند نیستند و به شدت متأثر از منطقه زندگی آنهاست؛ و در نهایت موضوع دیگری که مهمی است، هزینه جبران انتخاب نامناسب است. چرا که ضربه آموزشی حتی یکسال تحصیلی به سختی قابل بازگشت است و خسارتی که خواهند داشت اگر غیرقابل جبران نباشد، به سختی قابل جبران است. انتظار می‌رود در خصوص این طرح که به نوعی بخشی از اهداف سند ۲۰۳۰ است.\r\n\r\nدولت فعلی، دولتی که با شعار دولت مردمی و عدالت به میدان آمده بازنگری عمیق و اساسی انجام دهد.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n","content_html":"

به گزارش خبرگزاری دانشجو، فاطمه علوی،عضو معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی ارومیه در یادداشتی بیان کرد:سند تحول دولت مردمی در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام تنظیم شده است، اما با این حال نسبت این سند با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی شفاف نیست. فی‌المثال در حوزه آموزش و پرورش در حال حاضر سندی تحت عنوان «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» موجود است که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و مطابق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به اجرای آن است به نوعی که هیچ اقدامی مغایر با آن صورت نپذیرد.
\r\n
\r\nجدای از کلیت سند تحول دولت مردمی، هنگام ورود به مفاد، شاهد مواردی هستیم که در مغایرت با اسناد بالادستی می‌باشند. به عنوان نمونه در بخش آموزش و پرورش به جهت رسیدگی به چالش توزیع نامتوازن و غیرهدفمند یارانه‌های آموزشی از طرح تخصیص هدفمند تدریجی بخشی از یارانه آموزشی در قالب اعتبار به خانواده‌ها اسم برده شده است. این طرح که اصطلاحاً با عنوان «پته آموزشی» شناخته می‌شود نه‌تن‌ها در مغایرت تام با اسناد بالادستی همچون سند تحول بنیادین است بلکه طرحی در تضاد با گفتمان انقلاب اسلامی است و عموماً در کشور‌هایی معتقد به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش اجرا می‌شود.  
\r\n
\r\nتدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دولت سیزدهم امری مثبت به شمار می‌آید، اما باید بیشتر به گزاره‌های این سند توجه کرد و در کنار تقدیر از اقدامات اصولی و صحیح، بر ایده‌ای به نام پته سازی آموزشی متمرکز شد و نتایج طرح را بررسی کرده و آن را به عنوان زنگ هشداری در آموزش و پرورش قلمداد کرد.
\r\n
\r\nاجرای این طرح شاید در ظاهر ایده‌ای برای حرکت به سمت مردمی سازی در آموزش و پرورش باشد، اما در بطن آن نتایج دیگری نهفته است به عنوان مثال وقتی بودجه مربوطه که  توسط دولت ارائه میشود، به جای آموزش و پرورش، در قالب کوپن به خانواده‌ها داده شود، در این صورت حالت رقابتی به وجود می‌آید، هم در مدارس و هم در خانواده ها. هر خانواده مسلما به دنبال مدارسی می‌رود که از لحاظ کیفیت خدمات بهتری ارائه دهد، حتی اگر نیاز بود حاضر به پرداخت هزینه‌هایی بالاتر خواهند بود تا بتوانند در مدارسی با امکانات بالا فرزندشان را ثبت نام کنند. در این بین عدالت اقتصادی کم رنگ‌تر می‌شود.
\r\n
\r\nگا‌ها رقابت‌هایی که شکل میگرد که ثمر بخش است، اما این نوع رقابت بین مدارس نه تنها باعث بهتر شدن کیفیت همگانی مدارس نخواهد شد بلکه روز به روز مدارس قوی، قوی‌تر و مدارس ضعیف، ضعیف‌تر می‌شوند؛ و این مسئله یعنی زیر پا گذاشتن عدالت آموزشی.
\r\n
\r\n در نتیجه، زمینه برای ایجاد مافیایی بزرگتر فراهم شد که آسیبی جدی برای مسئله آموزش و پرورش به حساب می‌آید.
\r\n
\r\nاز ویژگی‌هایی که باید برای ثمربخش بودن رقابت در نظرداشت، فرصت و شروع برابر است. اما در این طرح ما شاهد این مسئله نیستیم.
\r\n
\r\nاین نوع نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش نگاهی آسیب زا است، وقتی مسئله‌ای بسیار مهم مانند تعلیم و تربیت به مانند سایر خدمات اجتماعی تبدیل شود و به نوعی قابل خرید و فروش باشد، در تناقض با عدالت آموزشی است و عملا نابرابری به رسمیت شناخته می‌شود. علاوه بر این، در این بین مسئله مهم تربیت حلقه مفقوده این روند خواهد بود.
\r\n
\r\nاین ایده در سال‌های اخیر در کشور‌های دیگر اجرایی شده و نتایج مطلوبی نداشته است. مانند انگلستان که این ایده در مدارسی با عنوان (free schools) راه اندازی کرد و دیگری در سوئد با عنوان (friskola) راه اندازی شد.
\r\n
\r\nیکی از نتایج منفی که در اثر اجرای این طرح به وجود می‌آید، مشکلات و محدودیت‌های مربوط به امکانات فیزیکی می‌باشد. در سطح همه شهر‌ها مخصوصا مناطق پایین شهر و روستا‌ها نمی‌توان همه امکانات را برای انتخاب مدرسه با کیفیت در اختیار خانواده‌ها قرار داد و مسلما خانواده‌هایی که در مناطق محروم هستند با انتخاب‌های محدودتری روبه رو خواهند شد.
\r\n
\r\nتجربه والدین در شیلی بعنوان کشوری که این سیستم را متأثر از اصلاحات بازارگرایانه فریدمن در دهه ۷۰ اجرا کرده است مؤید همین مطلب است که در‌واقع در این سیستم همه والدین از حق انتخاب برابر و واقعی بهره‌مند نیستند و به شدت متأثر از منطقه زندگی آنهاست؛ و در نهایت موضوع دیگری که مهمی است، هزینه جبران انتخاب نامناسب است. چرا که ضربه آموزشی حتی یکسال تحصیلی به سختی قابل بازگشت است و خسارتی که خواهند داشت اگر غیرقابل جبران نباشد، به سختی قابل جبران است. انتظار می‌رود در خصوص این طرح که به نوعی بخشی از اهداف سند ۲۰۳۰ است.
\r\n
\r\nدولت فعلی، دولتی که با شعار دولت مردمی و عدالت به میدان آمده بازنگری عمیق و اساسی انجام دهد.<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n","content_source":"","content_url":"","content_date_start":"2023-02-08 20:41:22","content_date_event":"2023-02-08 20:41:22","content_date_event_start":null,"content_date_event_end":null,"content_show_title_slider":1,"content_date_last_edit":"2023-02-08 20:44:23","content_date_register":"2023-02-08 20:43:33","content_columns":0,"content_show_img":1,"content_show_details":0,"content_show_related_img":0,"content_show_slider":1,"content_comment":1,"content_score":0,"tag_id":0,"score_average":null,"score_count":null,"score_date_last":null,"uid":80637,"eid":80637,"attach_title":"مافیایی بزرگتر از کنکور 2","attaches":[{"sizes":{"150":".\/cache\/251\/attach\/202302\/732340_3109802132_150_97.webp","300":".\/cache\/251\/attach\/202302\/732340_3109802132_300_194.webp","400":".\/cache\/251\/attach\/202302\/732340_3109802132_400_259.webp","600":".\/cache\/251\/attach\/202302\/732340_3109802132_600_388.webp","900":".\/cache\/251\/attach\/202302\/732340_3109802132_900_582.webp","1200":".\/cache\/251\/attach\/202302\/732340_3109802132_1200_776.webp"},"ext":"jpg","file_media":1,"token":3109802132,"files":{"original":{"url":".\/file\/251\/attach\/202302\/732340_3109802132.jpg","width":1280,"height":828,"size":0}}}]}]]