[[{"content_id":238936,"content_number":0,"portal_id":251,"lang_id":"fa","content_title":"دولت، خواسته یا ناخواسته درحال واسپاری حاکمیت تربیتی خود به بازار بی رحم سرمایه است ","content_rtitr":"","content_short_title":"","content_summary":"چنانچه ساختار وزارتخانه آموزش و پرورش از ستاد تا صف، به صورت یک نظام باز مدنظر قرار نگیرد و جهت احیای خود، درگاه ارتباطیِ موثری با محیط پیرامون نداشته باشد، خانواده و سایر عناصر دخیل در امر تربیت را، بی حس و بی دغدغه نسبت به موضوع فوق میسازد چراکه صفر تا صد فرایند تعلیم و تربیت را به حاکمیت سپرده اند و این درحالیست که دولت، خواسته یا ناخواسته ، دانسته یا ندانسته، در حال واسپاری حاکمیت تربیتی خود به بازار بیرحم سرمایه است .\r\n","content_summary_fill":1,"content_body":"به گزارش مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ،حدیث روزبهانی، فعال دانشجویی، در یادداشتی، ضمن اشاره به کجتابی های سند تحول دولت مردمی از مفهوم مردمی سازی و توسعه مشارکت ها، به شرح موانع تحقق این مهم پرداخت :\r\n\r\n \r\n\r\nقسم عمده ای از کارشناسان و فعالان حوزه تعلیم و تربیت، یکی از حلقات مفقوده نظام آموزشی کشور را، فقدان بستر توسعه مشارکت های لایه عام بدنه جامعه میپندارند و بر این باورند که مرمّت سازه های سست و فرسوده از حیث ساختار و محتوای نهاد های تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور، بواسطه ایفای نقش آحاد مردم و تعیین دقیق ضریب اثر ایشان در پیشروی به سمت غایات، تحقق خواهد یافت.\r\n\r\n\r\nدر گام اول، حاکمیت ملزم است با تسهیم و تشریک اقتدار تربیتی و بسطِ نرمِ حق تربیت میان سایر متولیانِ ارجحِ امر، اقتدار و حاکمیت خود را به طریق افقی میان سایر اجزا، عناصر، عاملین و بازیگران عرصه تربیت، تسهیم نموده و از نگاه طولی و عمودی به این جریان، بپرهیزد. این افق ترسیم شده، به نظر معقول و دارای فوریت اجراست اما آنچه محل مناقشه است، راهکار ها و وسائل متعددی ست که در این راستا عرضه میگردند و به نام توسعه مشارکت های مردم و به کامِ عرض اندام بازارهای رقابتی کوچک و بزرگ با هدف جدال بر سر جذب و متمایل ساختن شیب تقاضا به سمت خود، پیکره نظام آموزشی کشور را چند پاره میسازند. \r\n\r\n\r\nکجتابی های دولت مردمی از مفهوم اصیل مردمی سازی و عدم برداشت صحیح از بند ۸ سیاست های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش، سهم اثر خانواده ها را به مشارکت های مادی و خرید فرایند ها و خدمات آموزشی تقلیل میدهد تا بواسطه حق مالکیت بر کالاهای (خدمات) خریداری شده، درصد مشارکت های خود را در امور اجرایی، مدیریتی و بهینه سازی مدرسه، ارتقاء دهند. \r\n\r\n\r\nواسپاری امر آموزش به نظام سرمایه داری و فربه سازی منطق بازار بواسطه ایجاد چند دستگی های اجتماعی در نهاد آموزش رسمی که از قضا باید تنها چهارچوبه ایمن از آفت طبقاتی سازی های اجتماعی باشد و مبرّای از انگاره های اقتصادی باقی بماند، نسل های متعددی از دانش آموزان را تقدیم جامعه خواهد نمود که در پس ذهن خود، جز ملاحظات کوچه بازاری و بر چشم خود، جز عینک اقتصادی، ابزار دیگری جهت تعمق و تامل در جهان اطراف، ندارند.\r\n\r\n\r\nدولت سیزدهم امّا ملزم است ضمن تغییر مواضع خود، اصلاحاتی خرد و کلان را در راستای نیل به اهداف مدنظر وارد آورد و مسیر مشارکت های خانوار و معتمدین و دلسوزان حقیقی را در امر تربیت دانش آموزان هموار سازد و این اتفاق رخ نمیدهد، مگر با ایجاد همصدایی و همراهی با تاکیدات موکّد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تمامی عرصه ها، خاصّه در باب مسئله مطروحه و جدیّت و اهتمام در راستای بوقوع پیوستن اهداف این سند و نه امتداد سیر باطل سندزدگی، موازی کاری و تعدد نگاشت. \r\nدر حوزه مشارکت ها، مستلزم ارتقاء سهم اثر آحاد مردم در عرصه های متعدد فرهنگی و تربیتی، از لایه های سیاست گذاری در ستاد گرفته تا حوزه اجرائیات در نهاد مدرسه هستیم به نحوی که هیچگونه قرابت معنایی با مسئله حاکمیت زدایی از آموزش و پرورش نخواهد داشت و تنها در صدد اشاعه نگاه شبکه ای در تسهیم اقتدار تربیتی در حاکمیت اسلامی با استناد به فرضیاتی است که از فقه تربیتی احصاء میشود و بنا دارد حکمرانی شبکه ای تربیت را تسهیل سازد. \r\nبسیاری از راهکار های توسعه مشارکت ها را میتوان نام برد که متاثر از عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تنها در پستوی اذهان دغدغه مندان خاک میخورند و فراز و نشیب های اداری، تمرکزگرایی ساختاری، عدم حمایت از خیرین و واقفان، فقدان تشکل های مردمی، عدم تعیین دقیق نسبت شوراهای سیاست گذار در آموزش و پرورش چه در حوزه تصویب و تصمیم و چه در حوزه نظارت و پایش، عدم تعیین یک تعامل و هم افزایی موثر میان سه عامل اساسی پرورش انسان(خانواده، جامعه و آموزش و پرورش) و ... ساختار فوق را به یک نظام بسته تبدیل کرده است. \r\nچنانچه ساختار وزارتخانه آموزش و پرورش از ستاد تا صف، به صورت یک نظام باز مدنظر قرار نگیرد و جهت احیای خود، درگاه ارتباطیِ موثری با محیط پیرامون نداشته باشد، خانواده و سایر عناصر دخیل در امر تربیت را، بی حس و بی دغدغه نسبت به موضوع فوق میسازد چراکه صفر تا صد فرایند تعلیم و تربیت را به حاکمیت سپرده اند و این درحالیست که دولت، خواسته یا ناخواسته‌، دانسته یا ندانسته، در حال واسپاری حاکمیت تربیتی خود به بازار بیرحم سرمایه است که نه تنها هیچ ایده موثر و سازنده ای ناظر به مسئله تربیت ندارد که چه بسا، چگالیِ اثرات سوء تربیتی آن نیز بیشتر باشد. \r\n\r\n\r\nلذا از ریاست جمهور و کارگروه مربوطه تقاضا میگردد، با بازنگری مجدد بر نگاشت سند انتظار دولت و اصلاح ایدئولوژیِ دخیل در نگارش این سند که بعضاً قرابت های جدی با زدودن نقش حاکمیت اسلامی از تربیت فرزندان این مرز و بوم داشته و موجب هجو شدن نظام اعتقادات و تغییر تمایلات و سبک زندگی ایشان به نفع نظام سلطه در پروژه جهانی سازی میشود، مسیر های منتهی به اهداف مطلوب را،‌ به بیراهه نکشانند و با اولویت قرار دادن مسئله تعلیم و تربیت، ادامه دهنده طریق حیات شهید معلّم والامقام، رجایی باشند.\r\n","content_html":"

به گزارش مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ،حدیث روزبهانی، فعال دانشجویی، در یادداشتی، ضمن اشاره به کجتابی های سند تحول دولت مردمی از مفهوم مردمی سازی و توسعه مشارکت ها، به شرح موانع تحقق این مهم پرداخت :<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

قسم عمده ای از کارشناسان و فعالان حوزه تعلیم و تربیت، یکی از حلقات مفقوده نظام آموزشی کشور را، فقدان بستر توسعه مشارکت های لایه عام بدنه جامعه میپندارند و بر این باورند که مرمّت سازه های سست و فرسوده از حیث ساختار و محتوای نهاد های تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور، بواسطه ایفای نقش آحاد مردم و تعیین دقیق ضریب اثر ایشان در پیشروی به سمت غایات، تحقق خواهد یافت.<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n


\r\nدر گام اول، حاکمیت ملزم است با تسهیم و تشریک اقتدار تربیتی و بسطِ نرمِ حق تربیت میان سایر متولیانِ ارجحِ امر، اقتدار و حاکمیت خود را به طریق افقی میان سایر اجزا، عناصر، عاملین و بازیگران عرصه تربیت، تسهیم نموده و از نگاه طولی و عمودی به این جریان، بپرهیزد. این افق ترسیم شده، به نظر معقول و دارای فوریت اجراست اما آنچه محل مناقشه است، راهکار ها و وسائل متعددی ست که در این راستا عرضه میگردند و به نام توسعه مشارکت های مردم و به کامِ عرض اندام بازارهای رقابتی کوچک و بزرگ با هدف جدال بر سر جذب و متمایل ساختن شیب تقاضا به سمت خود، پیکره نظام آموزشی کشور را چند پاره میسازند<\/span><\/span>. <\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n


\r\nکجتابی های دولت مردمی از مفهوم اصیل مردمی سازی و عدم برداشت صحیح از بند ۸ سیاست های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش، سهم اثر خانواده ها را به مشارکت های مادی و خرید فرایند ها و خدمات آموزشی تقلیل میدهد تا بواسطه حق مالکیت بر کالاهای (خدمات) خریداری شده، درصد مشارکت های خود را در امور اجرایی، مدیریتی و بهینه سازی مدرسه، ارتقاء دهند. <\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n


\r\nواسپاری امر آموزش به نظام سرمایه داری و فربه سازی منطق بازار بواسطه ایجاد چند دستگی های اجتماعی در نهاد آموزش رسمی که از قضا باید تنها چهارچوبه ایمن از آفت طبقاتی سازی های اجتماعی باشد و مبرّای از انگاره های اقتصادی باقی بماند، نسل های متعددی از دانش آموزان را تقدیم جامعه خواهد نمود که در پس ذهن خود، جز ملاحظات کوچه بازاری و بر چشم خود، جز عینک اقتصادی، ابزار دیگری جهت تعمق و تامل در جهان اطراف، ندارند.<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n


\r\nدولت سیزدهم امّا ملزم است ضمن تغییر مواضع خود، اصلاحاتی خرد و کلان را در راستای نیل به اهداف مدنظر وارد آورد و مسیر مشارکت های خانوار و معتمدین و دلسوزان حقیقی را در امر تربیت دانش آموزان هموار سازد و این اتفاق رخ نمیدهد، مگر با ایجاد همصدایی و همراهی با تاکیدات موکّد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تمامی عرصه ها، خاصّه در باب مسئله مطروحه و جدیّت و اهتمام در راستای بوقوع پیوستن اهداف این سند و نه امتداد سیر باطل سندزدگی، موازی کاری و تعدد نگاشت. 
\r\nدر حوزه مشارکت ها، مستلزم ارتقاء سهم اثر آحاد مردم در عرصه های متعدد فرهنگی و تربیتی، از لایه های سیاست گذاری در ستاد گرفته تا حوزه اجرائیات در نهاد مدرسه هستیم به نحوی که هیچگونه قرابت معنایی با مسئله حاکمیت زدایی از آموزش و پرورش نخواهد داشت و تنها در صدد اشاعه نگاه شبکه ای در تسهیم اقتدار تربیتی در حاکمیت اسلامی با استناد به فرضیاتی است که از فقه تربیتی احصاء میشود و بنا دارد حکمرانی شبکه ای تربیت را تسهیل سازد. 
\r\nبسیاری از راهکار های توسعه مشارکت ها را میتوان نام برد که متاثر از عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تنها در پستوی اذهان دغدغه مندان خاک میخورند و فراز و نشیب های اداری، تمرکزگرایی ساختاری، عدم حمایت از خیرین و واقفان، فقدان تشکل های مردمی، عدم تعیین دقیق نسبت شوراهای سیاست گذار در آموزش و پرورش چه در حوزه تصویب و تصمیم و چه در حوزه نظارت و پایش، عدم تعیین یک تعامل و هم افزایی موثر میان سه عامل اساسی پرورش انسان(خانواده، جامعه و آموزش و پرورش) و ... ساختار فوق را به یک نظام بسته تبدیل کرده است. 
\r\nچنانچه ساختار وزارتخانه آموزش و پرورش از ستاد تا صف، به صورت یک نظام باز مدنظر قرار نگیرد و جهت احیای خود، درگاه ارتباطیِ موثری با محیط پیرامون نداشته باشد، خانواده و سایر عناصر دخیل در امر تربیت را، بی حس و بی دغدغه نسبت به موضوع فوق میسازد چراکه صفر تا صد فرایند تعلیم و تربیت را به حاکمیت سپرده اند و این درحالیست که دولت، خواسته یا ناخواسته‌، دانسته یا ندانسته، در حال واسپاری حاکمیت تربیتی خود به بازار بیرحم سرمایه است که نه تنها هیچ ایده موثر و سازنده ای ناظر به مسئله تربیت ندارد که چه بسا، چگالیِ اثرات سوء تربیتی آن نیز بیشتر باشد. <\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n


\r\nلذا از ریاست جمهور و کارگروه مربوطه تقاضا میگردد، با بازنگری مجدد بر نگاشت سند انتظار دولت و اصلاح ایدئولوژیِ دخیل در نگارش این سند که بعضاً قرابت های جدی با زدودن نقش حاکمیت اسلامی از تربیت فرزندان این مرز و بوم داشته و موجب هجو شدن نظام اعتقادات و تغییر تمایلات و سبک زندگی ایشان به نفع نظام سلطه در پروژه جهانی سازی میشود، مسیر های منتهی به اهداف مطلوب را،‌ به بیراهه نکشانند و با اولویت قرار دادن مسئله تعلیم و تربیت، ادامه دهنده طریق حیات شهید معلّم والامقام، رجایی باشند.<\/span><\/span><\/p>\r\n","content_source":"","content_url":"","content_date_start":"2023-02-12 20:19:35","content_date_event":"2023-02-12 20:19:35","content_date_event_start":null,"content_date_event_end":null,"content_show_title_slider":1,"content_date_last_edit":"2023-02-12 20:25:55","content_date_register":"2023-02-12 20:25:08","content_columns":0,"content_show_img":1,"content_show_details":0,"content_show_related_img":0,"content_show_slider":1,"content_comment":1,"content_score":0,"tag_id":0,"score_average":null,"score_count":null,"score_date_last":null,"uid":80637,"eid":80637,"attach_title":"1434437_961-1","attaches":[{"sizes":{"150":".\/cache\/251\/attach\/202302\/733224_3632063410_150_84.webp","300":".\/cache\/251\/attach\/202302\/733224_3632063410_300_169.webp","400":".\/cache\/251\/attach\/202302\/733224_3632063410_400_225.webp","600":".\/cache\/251\/attach\/202302\/733224_3632063410_600_338.webp","900":".\/cache\/251\/attach\/202302\/733224_3632063410_780_439.webp","1200":".\/cache\/251\/attach\/202302\/733224_3632063410_780_439.webp"},"ext":"jpg","file_media":1,"token":3632063410,"files":{"original":{"url":".\/file\/251\/attach\/202302\/733224_3632063410.jpg","width":780,"height":439,"size":0}}}]}]]